الاتحاد مؤسسة ثقافية أردنية غير ربحية تأسست بمبادرة من أوائل الناشرين الأردنيين     ...     

 

 

 
 User Name

 Password

 You Are Visitor No :

 

 

 

النظام الأساس للاتحاد

2007

 

 

تأسس عام 1993

 

  الفصل الأول

 

الاسم والمركز والمؤسسون والأهداف

 

المادة (1) : يسمى هذا النظام ، النظام الأساس لاتحاد الناشرين الأردنيين ، ويعمل به عند صدور الترخيص .

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .

الوزارة : وزارة الثقافة .

الوزير : وزير الثقافة .

القانون : قانون الهيئات والجمعيات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1996 وتعديلاته.

الاتحاد : اتحاد الناشرين الأردنيين.

الرئيس : رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين الأردنيين .

نائب الرئيس : نائب رئيس اتحاد الناشرين الاردنيين .

العضو : كل شخص تنطبق عليه شروط العضوية في هذا النظام .

الهيئة التأسيسية : مجموعة الأشخاص المؤسسين الواردة أسماؤهم في المادة (3) من هذا النظام .

مجلس التحقق : هو المجلس الذي تشكله الهيئة الإدارية وفق النظام الأساس للنظر في القضايا التي تحوّل إليه.

اللجنة : أي لجنة تشكل من قبل الهيئة الإدارية للقيام بمهمات معينة .

مجلس الاستئناف: هو المجلس المختص بالنظر في استئناف قرارات مجلس التحقق وفق النظام الأساس ويتكون من سبعة أعضاء أربعة منهم من الهيئة الإدارية وثلاثة من الهيئة العامة.

أمين السر : أمين سر الاتحاد.

أمين الصندوق : عضو الهيئة الإدارية المسؤول عن الشؤون المالية وفق أحكام هذا النظام .

 

المادة (3) : يعتبر الأشخاص التالية أسماؤهم الأعضاء المؤسّسين:

1- إبراهيم سعيد مجدلاوي                   ممثلاً عن دار مجدلاوي للنشر والتوزيع

2- إبراهيم جريس شاربين                   ممثلاً عن مركز الكتب الأردني

3- احمد سفيان أبو طوق                     ممثلاً عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع

4- الياس جورج فركوح                      ممثلاً عن دار أزمنة للنشر والتوزيع

5- تيسير صبحي الشيخ محمود              ممثلاً عن دار التنوير العلمي للنشر

6- خالد محمود جبر                          ممثلاً عن دار الثقافة للنشر والتوزيع

7- رضوان إبراهيم دعبول                   ممثلاً عن دار البشير للتوزيع

8- سمير عزت نصار                                ممثلاً عن دار النسر للنشر والتوزيع

9- صالح خليل أبو إصبع                     ممثلاً عن دار آرام للنشر والتوزيع

10- عبد الله محمد عيسى                    ممثلاً عن دار الإبداع للنشر والتوزيع

11- عدنان احمد زهران                     ممثلاً عن دار زهران للنشر والتوزيع

12- عصام فارس الحرستاني                        ممثلاً عن دار عمار للنشر والتوزيع

13- علي احمد عيسى                        ممثلاً عن دار المنار للنشر والتوزيع

14- غازي كامل السعدي                    ممثلاً عن دار الجليل للنشر والتوزيع

15- فايز موسى أبو شيخة                   ممثلاً عن دار حنين للنشر والتوزيع

16- فتحي خليل البس                         ممثلاً عن دار الشروق للنشر والتوزيع

17- فتحي محمد غنيم                                ممثلاً عن دار إشراق للنشر والتوزيع

18- فهيم سعيد مجدلاوي                     ممثلاً عن دار المستقبل للنشر والتوزيع

19- ماهر سعيد الكيالي                      ممثلاً عن دار الفارس للنشر والتوزيع

20- محمد احمد أبو دولة                     ممثلاً عن دار الفرقان للنشر والتوزيع

21- محمد عماد زكي                                ممثلاً عن المؤسسة الأردنية لثقافة

22- محمود توفيق الحمد                     ممثلاً عن دار الأمل للنشر والتوزيع

23- محمود عبد الحكيم المحتسب            ممثلاً عن مكتبة الرائد للنشر

24- محمود محمد جبر                       ممثلاً عن دار الفكر للنشر والتوزيع      

25- محمود احمد الخطيب                   ممثلاً عن مكتبة الأقصى

26- محمود يعقوب حمودة                   ممثلاً عن مكتبة الناشر

27- نبيل محمد المحتسب                     ممثلاً عن مكتبة المحتسب

 

 

المادة (4) :

أ – تنتخب الهيئة التاسيسية من بين أعضائها هيئة إدارية لمدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ موافقة الوزير على تسجيل الاتحاد.

ب – يتوجب على الهيئة التاسيسية دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخابات هيئة إدارية وفق أحكام هذا النظام خلال المدة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

المادة (5) :

أ – ينشا بموجب أحكام القانون هيئة تسمى اتحاد الناشرين الأردنيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها حق المقاضاة والقيام بأي عمل يجيز لها هذا النظام القيام به .

ب – يكون مركز الاتحاد في مدينة عمان ويجوز بقرار من الهيئة الادارية وبموافقة الوزير فتح فرع أو اكثر له في المملكة .

 

المادة (6) :

  يهدف الاتحاد إلى ما يلي :

1-      تنظيم قطاع النشر والتوزيع في المملكة وبث التعاون بين الفئات والهيئات العاملة فيه .

2-  دعم وتطوير ورعاية حركة النشر والتوزيع داخل المملكة وخارجها المملكة إسهاماً في نشر العلم والثقافة ورفع مستوى الكتاب شكلا ومضمونا وتعزيز التعامل مع الكتاب باعتباره ضرورة وليس مجرد سلعة تجارية .

3-      السعي لتأكيد وحماية حرية النشر والعمل على الحد من القيود على التوزيع وتذليل العقبات أمام تطور حركة النشر والتوزيع في المملكة.

4-  الإسهام في نشر الكتاب الأردني عربيا ودوليا وتزويد السوق المحلي بالكتب العربية والعالمية بما يخدم الثقافة العربية المعاصرة والتراث العربي والإسلامي والتوجه القومي التقدمي والتحرر الإنساني .

5-      تعزيز احترام الحقوق المتعلقة بالنشر والتوزيع والتأليف والمعرفة وحمايتها .

6-  تعزيز وترسيخ علاقات التعاون بين الاتحاد والهيئات والجهات والمؤسسات الثقافية والإعلامية والأكاديمية  الرسمية والأهلية المعنية بالكتاب وتعميق الصلات معها وتنسيق وتوحيد الجهود من اجل تحقيق أهداف الاتحاد .

7-  تنظيم المعارض الخاصة بالكتب المحلية والعربية والأجنبية في المملكة وتمثيل الناشرين الأردنيين بمعارض الكتب المحلية والعربية والدولية وتنسيق مشاركة أعضاء الاتحاد بمثل هذه المعارض .

8-   التصدي لعمليات تزوير الكتاب ولمختلف صور القرصنة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والعمل على ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة لمنع تداول الكتب المزورة أو المقلدة وتأمين حماية المنشورات الأردنية من أي اعتداء داخل أو خارج المملكة.

9-  العمل على حماية قطاع النشر في المملكة من الاتجاهات المعادية لقضايا المواطنين ولقضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

10-   السعي لنشر إصدارات دور النشر الأردنية على أوسع نطاق عربياً ودوليا وتشجيع ترجمة هذه المؤلفات إلى اللغات الأجنبية.

11-   إصدار نشرة أو مجلة دورية تعرف بحركة النشر في الأردن وبالكتاب الأردني وتتابع حركة النشر العربية والدولية وتُعنى بكل ما يدخل ضمن أهداف الاتحاد.

12-        الدفاع عن مصالح الاتحاد وأعضائه وتنظيم جهودهم لتطوير وخدمة أهداف الاتحاد.

13-        تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء.

المادة (7): يعمل الاتحاد على تحقيق أهدافه بأي وسائل مشروعة ويتّبع مختلف الأساليب المناسبة بما في ذلك تنظيم وإقامة الندوات والمؤتمرات واللقاءات والفعاليات المختلفة الثقافية والاجتماعية وإجراء الدراسات والأبحاث وإصدار المطبوعات وفق أحكام القانون وبالإجمال القيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد.

 

 

 

الفصل الثاني

العضوية

المادة (8):

أولاً: العضو العـامل

هو الشخص الطبيعي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

1.  أن يكون مالكاً أو ممثلاً لمؤسّسة مرخصة من الجهات المعنية لمزاولة النشر بترخيص ساري المفعول.

2. أن تكون المؤسّسة المرخصة التي يملكها أو يمثلها قد أصدرت عشرين عنواناً، وأن تنشر ثلاثة عناوين سنوياً على الأقل.ولا يعتمد النشر المشترك لأكثر من ناشر واحد وفي حال النشر المشترك يعتمد الاصدار لأحد الناشرين فقط بموافقة الآخرين.

3. يشترط في ممثل المؤسسة المرخصة في الاتحاد أن يكون مالكها أو شريكاً  فيها أو مديرها المسؤول أو مفوضاً لإدارتها حسب الأصول القانونية المرعية أو ضمن أحكام اللائحة الداخلية للاتحاد.

4.  أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

5.  أن يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف.

6.  أن يوافق خطياً على أهداف الاتحاد ويلتزم بميثاق الشرف وبالنظام الأساس الذي أقرته الهيئة العامة.

7.  لا يقبل كعضو عامل أكثر من شخص من نفس المؤسسة.

ثانياً : العضو المؤازر

هو الشخص الطبيعي الذي لم يستوف شروط العضوية العاملة من الحالات التالية:

1.أن يكون قد حصل على ترخيص من الجهات المعنية لممارسة مهنة النشر أو النشر والتوزيع، ولم تنشر المؤسسة التي يمثّلها عشرين عنواناً.

2.أن يكون قد حصل على ترخيص لممارسة مهنة التوزيع.

3.أن يكون من أصحاب المكتبات المرخصة لعرض الكتب وبيعها.

ثالثاً : نقل عضوية العضو العامل إلى عضو مؤازر

إذا لم تصدر المؤسسة التي يمثلها العضو العامل ثلاثة عناوين سنوياً على الأقل، ينقل إلى سجل الأعضاء المؤازرين، ويستثنى من ذلك من نشر خمسين عنواناً.

المادة (9): تقدم طلبات العضوية إلى الهيئة الإدارية للاتحاد باستدعاء خطي على النموذج المعد لذلك مرفقاً بالوثائق الثبوتية وعلى ضوء دراسة الطلب واستيفائه للشروط يقبل أو يرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب أن يكون معلّلاً، وللمتضرر حق استئناف قرار الهيئة الإدارية باستدعاء خطي يقدم خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تبلغه القرار أو انقضاء مدة الثلاثة أشهر دون صدور قرار.

المادة(10): يثبت زوال العضوية بقرار صادر عن الهيئة الإدارية للاتحاد في الحالات التالية:

 1-  فقدان أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام الأساس.

2- استقالة أو انسحاب العضو من الاتحاد، من تاريخ تدوين سريان مفعول الاستقالة في سجلات الاتحاد.

3-  الوفاة.

المادة(11): للهيئة الإدارية تجميد العضو لمدة لا تتجاوز سنتين أو التنسيب الى الهيئة العامة بفصل العضو نهائيا في الحالات التالية:

1-  إذا لم يسدد العضو ما عليه من اشتراكات أو أي التزامات مالية مستحقة للاتحاد بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق على أن يتم إخطاره خطياً بذلك بأي وسيلة متاحة، أو بكتاب مسجّل يرسل على عنوانه المدون لدى الاتحاد قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ اتخاذ القرار.

2-      إذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو جريمة أخلاقية أو مخلة بالأمانة والشرف.

3-  إذا خالف النظام الأساس للاتحاد أو لائحته الداخلية أو عمل ضدّ أهدافه أو انحرف عن مبادئه وغاياته أو أساء إلى سمعته أو أضرّ به مادياً أو معنوياً وذلك بعد إدانته من قبل لجنة التحقق وفق أحكام اللائحة الخاصة بذلك.

المادة(12): تبلغ الهيئة الإدارية العضو صاحب العلاقة بقرار فصله أو تجميد عضويته على عنوانه المسجل لدى الاتحاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.

المادة(13):

1-  للمتضرر من قرار رفض العضوية أو الفصل أو التجميد، الاستئناف باستدعاء خطي يقدم للهيئة الإدارية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تبلغه القرار، ويسجل بسجل الوارد ويعرض على مجلس الاستئناف ، ويعتبر قرار هذا المجلس قطعياً وغير قابل للطعن.

2-      يكون اجتماع مجلس الاستئناف قانونياً بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية ثلثي الحاضرين.

 

المادة(14):إعادة العضوية:

1-  يجوز للهيئة الإدارية للاتحاد إعادة العضوية للعضو الذي زالت عضويته بسبب التخلف عن دفع التزاماته المالية وذلك بعد تسديد جميع الالتزامات المستحقة بما في ذلك رسم انتساب جديد ويعتبر تاريخ التسديد تاريخ انتسابه للاتحاد.

2-      تعود العضوية بانتهاء مدة التجميد وفق قرار الهيئة الإدارية تلقائياً.

3-  يجوز للهيئة الإدارية إعادة العضوية بناء على طلب خطي مرفق بما يثبت زوال سبب فصل أو تجميد العضوية.

المادة(15):

أ-يحق للعضو العامل أن ينتخب وأن يرشح نفسه لانتخابات الهيئة الإدارية، وأن يطلب الانضمام لأي لجنة من اللجان التي تشكلها الهيئة الإدارية وفق أحكام هذا النظام و/أو اللائحة الداخلية، بعد إنجازها والمصادقة عليها.

ب-أن يستفيد من جميع التسهيلات والمساعدات التي يمنحها الاتحاد لأعضائه.

ج-يحق للعضو المؤازر أن يستفيد من جميع الامتيازات ما عدا الانتخاب والترشيح والتصويت على القرارات.

المادة(16): يتوجب على عضو الهيئة العامة ما يلي:

أ- أن يلتزم بأهداف الاتحاد ويعمل على تحقيقها.

ب-أن يتقيد بأحكام هذا النظام وبجميع القرارات الصادرة عن الهيئات المسؤولة.

ج- أن يسدد جميع الالتزامات المالية في الوقت المحدد في هذا النظام.

د-  أن يُعلم الهيئة الإدارية بعنوانه وكل تغيير يطرأ عليه.

هـ أن يلتزم بميثاق الشرف الذي أقرته الهيئة العامة.

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

الهيئة العامة

المادة(17):

أ-تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين للاتحاد.

ب-تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنة بدعوة من الهيئة الإدارية ويُبلغ الأعضاء خطياً عن موعد ومكان الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل مرفقاً به جدول الأعمال.

ج-يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة العاملين وإذا لم يكتمل النِّصاب في الاجتماع الأول تُدعى الهيئة العامة إلى عقد جلسة ثانية خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة الأولى ويكون النِّصاب قانونياً مهما كان عدد الحضور.

د-  للهيئة العامة عقد اجتماع أو أكثر غير عادي خلال السنة بدعوة من الهيئة الإدارية أو بناء على طلب ثلثي أعضاء الهيئة العامة العاملين ويدرج في الدعوة الأمور التي يطلب إلى الهيئة العامة مناقشتها في الاجتماع غير العادي في الدعوة الخطية التي توجه إلى أعضائها ولا يجوز عرض أو مناقشة أي أمر آخر في هذا الاجتماع، ويجب على الهيئة الإدارية الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.

هـ-  تعد الهيئة الإدارية كشفاً بأسماء الأعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة.

و-  في اجتماعات الهيئة العامة باستثناء الاجتماع الذي يتضمن جدول أعماله الانتخابات لا يحق لأي عضو التصويت على القرارات إلاّ إذا كان قد سدد قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع جميع الالتزامات المالية المطلوبة منه بما فيها الاشتراكات والغرامات المفروضة وفق أحكام هذا النظام، وأن تكون المؤسسة التي يمثلها قد أصدرت ثلاثة عناوين سنوياً.

ز-  يرأس اجتماع الهيئة العامة الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويرأس أمين السر اجتماع الهيئة العامة في حال غياب الرئيس ونائبه .

ح- في حال غياب الرئيس ونائبه وأمين السرعن حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي تنتخب الهيئة العامة لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء لإدارة هذا الاجتماع .  

ط-  تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالأكثرية المطلقة.

 

ي - يُبلغ الوزير خطيّاً عن مكان وموعد أي اجتماع للهيئة العامة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ عقده مرفقاً به جدول الأعمال.

المادة(18): تتولى الهيئة العامة الصلاحيات والمهام التالية في اجتماعها العادي:

أ-  مناقشة التقرير السنوي المقدم من قبل الهيئة الإدارية عن أعمالها خلال السنة المنتهية ووضع السياسة العامة للاتحاد للسنة المقبلة.

ب-  الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

ج- اعتماد مشروع الموازنة للسنة المقبلة.

د- انتخاب الهيئة الإدارية، في نهاية كل دورة.

هـ- النظر في أي مواضيع أخرى تقررها الهيئة الإدارية في الدعوة إلى الاجتماع.

 - النظر في أي مواضيع يقترحها أعضاء الهيئة العامة والتي ترد إلى الهيئة الإدارية خطيّاً قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.

 

المادة (19): آلية الترشيح والانتخاب

    البند (1) : تسمى هذه الآلية ( آلية الترشيح والانتخاب لاتحاد الناشرين الأردنيين ).

 

             البند (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الآلية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

 

-   الناخب : كل عضو عامل في الاتحاد له الحق في انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد وفق أحكام هذا النظام .

-         المرشح : كل عضو عامل تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات

-   لجنة الانتخابات : اللجنة المشكلة من خمسة أعضاء من  أعضاء الهيئة العامة العاملين من غير المرشحين للانتخابات وتكون مهمتها السير في تنفيذ جميع الإجراءات الكفيلة بإتمام ونجاح انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة.

 

 

 

             البند (3) : حق الانتخاب

               ‌أ- لكل عضو عامل تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (8)  من النظام الأساس  الحق في انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد.

                                          ‌ب- يحرم العضو العامل من ممارسة حقه في الانتخاب في الحالات التالية  :

1)  اذا لم يسدد ماعليه من اشتراكات أو أي التزامات مالية أخرى مستحقة الدفع  قبل شهرين من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات .

2)     اذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو جريمة أخلاقية أو مخلة بالأمانة او الشرف.

3)     اذا صدر بحقه قرار ادانة من الاتحاد بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية داخل الأردن أو خارجه.

4)     اذا صدر بحقه قرار ادانة من الاتحاد يتعلق بمخالفة أنظمة الاتحاد او لوائحه الداخلية.

 

 

            البند (4) : جدول الناخبين

1)  تتولى الهيئة الادارية إعداد جدول بأسماء الأعضاء العاملين ممن يحق لهم الانتخاب قبل شهرين من موعد اجراء الانتخاب.

 

2)  تقوم الهيئة الادارية بعرض جدول الناخبين في مقر الاتحاد ولمدة أسبوع. كما يعلن عن عرضها بواسطة رسالة تعمم على الأعضاء بإحدى الوسائل المعتمدة للتبليغ.

 

3)  لكل ناخب لم يرد أسمه في جدول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الهيئة الادارية خطيا إدراج أسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عرض جدول الناخبين.

 

4)  ولكل ناخب ورد أسمه في جدول الناخبين أن يعترض لدى الهيئة الادارية وخلال المدة المحددة في البند (3) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب أو على إغفال تسجيل أسماء أشخاص لهم هذا الحق على أن يعزز اعتراضه بالبينات اللازمة.

 

5)  على مجلس التحقق البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقاً لأحكام  الفقرتين (3)و(4) من البند الخامس من هذه المادة وإصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها، ويتم عرض القرارات لمدة ثلاثة أيام في الأماكن ذاتها التي عرض فيها بدايةً جدول الناخبين.

6)  تكون القرارات المذكورة في البند (5) من هذه المادة خاضعةً للطعن بها لدى مجلس الأستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضها، وعلى مجلس الاستئناف  الفصل في كل طعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وتبليغ قراراته إلى الهيئة الادارية .

 

7)  على الهيئة الادارية تعديل جدول الانتخاب وفقاً لقرارات مجلس الاستئناف في الطعون المقدمة إليه خلال ثلاثة أيام من تسلمها هذه القرارات .

 

             البند (5) : يعتمد الجدول النهائي للناخبين في إجراء الانتخابات بعد التأكد من تنفيذ ما ورد في البند (5).

 

             البند (6) : الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية

                   يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية الهيئة الادارية  ما يلي :

1.     أن يكون أردني الجنسية من الأعضاء العاملين في الهيئة العامة، ومضى على اكتسابه العضوية العاملة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولغايات الترشيح تحتسب هذه المدة لممثل الدار ابتداء من تاريخ آخر موافقة على اعتماده لتمثيل مؤسسته.

2.     قد سدد التزاماته المالية قبل شهرين على الأقل من اجتماع الهيئة العامة.

3.     أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة الاردنية أو ما يعادلها كحد أدنى.

4.     أن يكون مسجلاً في  جدول الناخبين النهائي.

 

             البند (7) : يبدأ الترشيح لعضوية الهيئة الادارية  قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع  بثلاثين يوما ويستمر لمدة أسبوع ، ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها .

 

             البند (8) :

                     أ) يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح إلى الهيئة الادارية على الأنموذج المعد لذلك ، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا النظام والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب إشعارا باستلام طلبه.

    ب) على الهيئة الادارية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة مـن طالب الترشيح وإصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

    ج) إذا قررت الهيئة الادارية  رفض طلب الترشيح فعليها بيان أسباب رفضها، ولطالب الترشيح أن يعترض على القرار لدى مجلس التحقق خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصداره معززاً اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصراً، وعلى مجلس  الاستئناف النظر في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه ويكون قرارها بشأن اعتراض المرشح قطعياً غير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر، وعليه تبليغ قراراته إلى الهيئة الادارية  فور صدورها.

        د) تسجل الهيئة الادارية طلبات الترشيح التي قبلها أو التي صدر قرار مجلس  الاستئناف بقبولها في سجل خاص حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها إليه، وعليها تنظيم قائمة بأسماء أولئك المرشحين وعرضها في مقر الاتحاد  حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية.

    هـ) لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين لدى مجلس التحقق خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند (د) من هذه المادة، وعلى مجلس الاستئناف النظر في الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه وعليه تبليغ قراراته إلى الهيئة الادارية خلال يومين من تاريخ صدورها للمصادقة عليها أو عدمها، ولا يجوز الطعن بعد ذلك.

     و) على الهيئة الادارية أن تعلن عن أي تعديلات أجريت على قائمة المرشحين قبل أسبوع على الأقل من موعد الانتخابات، وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات.

 

             البند (9) : يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشيحه قبل وقت الاقتراع.

             البند (10): يحظر على موظفي الاتحاد القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين.

             البند (11) : يكون الاقتراع عاما وسريا.

             البند (12) : يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات بعد الانتهاء من إتمام مناقشة التقارير المالية والإدارية وأي أمور أخرى واردة على جدول الأعمال. وتنتهي عملية الاقتراع فور اعلان رئيس لجنة الانتخابات باغلاق صندوق الاقتراع.

             البند  (13) : تجري عملية فرز الأصوات بشكل علني ويحق لأي عضو من أعضاء الهيئة العامة أن يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز في مركز الاقتراع.

             البند (14) : على رئيـس لجنـة الانتخاب أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمـل إذا كان من شانه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية، وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك أو يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز .

             البند (15) : يجري الاقتراع على الأنموذج الخاص الذي تعده الهيئة الادارية على أن يكون مختوماً بختم الاتحاد ، وموقعاً من رئيس لجنة الانتخاب ومندوب الوزارة.

 

             البند (16) : على رئيس لجنة الانتخاب وقبل بدء الاقتراع إطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضرٍ بذلك موقعاً منه ومن مندوب الوزارة ومن جميع أعضاء اللجنة أمام المرشحين والحاضرين.

 

             البند (17) : يحضر الناخب أمام لجنة الانتخاب لممارسة حقه في الاقتراع على النحو التالي:

1.    يتحقق رئيس لجنة الانتخاب من شخصية الناخب.

2.    يقوم المقترع بكتابة أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم وتلغى الأسماء الزائدة عن العدد المطلوب.

3.    يقوم المقترع بوضع الورقة في الصندوق على مرآى من لجنة الانتخاب والحاضرين.

 

           البند (18) : إذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح إذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس.

 

             البند (19) : تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية :

                                                                     ‌أ-         إذا كانت غير مختومة بختم الاتحاد أو غير موقعة من رئيس لجنة الانتخاب ومندوب الوزارة .

                                                                  ‌ب-      إذا تضمنت الورقة عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب

                                                                   ‌ج-       إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها .

 

             البند (20) : تبت لجنة الانتخاب  في الاعتراضات التي تقدم إليها من المرشحين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسباً بشكل فوري ويكون هذا القرار قطعياً.

             البند (21) : بعد الانتهاء من عملية الاقتراع يفتح الصندوق من قبل لجنة الانتخاب أمام الحضور وتحصي اللجنة الأوراق الموجودة بداخله والأصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور ، وتنظم اللجنة محضراً على نسختين وفقاً للأنموذج المعتمد يتضمن مـا يلي:

أ‌-       عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق.

ب‌-  عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.

 ج - عدد الأصوات التي نالها كل مرشح.

البند (22):

أ‌.   يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشحون الذين  نالوا أعلى أصوات المقترعين لمقاعد الهيئة الإدارية .وإذا تساوت الأصوات بين أثنين أو أكثر من المرشحين لمقعد واحد فيعاد الانتخاب بينهما أو بينهم حسب مقتضى الحال في نفس اليوم وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين في الإعادة  فتجري القرعة لاختيار المرشح الفائز

ب‌.بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات يعلن رئيس لجنة الانتخاب  بصورة علنية ، أمام الحاضرين  أسماء الفائزين بالمقاعد حسب عدد الأصوات بما في ذلك أسماء الاحتياط جميعا حسب عدد الأصوات .

ج - تنظم لجنة الانتخاب محضرا بجميع الإجراءات التي اتخذتها وبالنتيجة التي توصلت إليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وترفعه إلى الوزير لاعتماده والمصادقة عليه.

             البند (23) :  تنتخب الهيئة الادارية الجديدة رئيسا لها ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق في الاجتماع الأول الذي تعقده بعد انتهاء عملية الانتخاب واعلان النتائج . ويتم اعداد محضر بذلك يرسل الى وزير الثقافة للمصادقة عليه. 

المادة(20): يجري التصويت على مشاريع القرارات برفع الأيدي ويجوز لأي عضو اقتراح أن يتم التصويت على القرارات بالاقتراع السري شريطة موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء العاملين الحاضرين على هذا الاقتراح.

المادة(21): بعد مناقشة الهيئة العامة التقرير المالي والإداري وأي أمور أخرى واردة في جدول الأعمال، وعند انتهاء مدة الهيئة الإدارية يقدم الرئيس استقالة الهيئة الإدارية وتنتخب الهيئة العامة لجنة من خمسة أعضاء أحدهم رئيساً لإدارة الجلسة وتتولى هذه اللجنة جميع إجراءات الانتخابات بحضور مندوب الوزارة.

 

الفصل الرابع

الهيئة الإدارية

المادة(22): الهيئة الإدارية هي الهيئة التنفيذية ومدتها سنتان.

المادة(23): تتألف الهيئة الإدارية من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ويتم انتخابهم من الهيئة العامة.

المادة(24): تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية ممن تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة للهيئة الإدارية بحسب ما ورد في البند رقم (7) من المادة رقم (19) من هذا النظام.

المادة (25):

أ- تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها في أول اجتماع لها الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، وذلك بالاقتراع بشكل علني أو سري.

ب- لا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين.

ج-  يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب الرئيس إضافة إلى ما ذكر أن يكون قد مضى على اكتسابه العضوية العاملة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

المادة(26):

أ- يرأس اجتماع الهيئة الإدارية رئيسها، أونائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات بالأكثرية وفي حالة تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوّت بجانبه رئيس الجلسة ، ويتم تسجيل المحاضر من قبل أمين السر ويوقع عليها الرئيس وأمين السر والأعضاء الحاضرون.

ب- تجتمع الهيئة الإدارية مرة واحدة على الأقل كل شهر اجتماعاً عادياً، وتجتمع استثنائياً بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضاء الهيئة الإدارية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

ج-تسقط العضوية عن عضو الهيئة الإدارية إذا تغيّب عن  حضور اجتماعات الهيئة الادارية ثلاثة أشهر متتالية وبحد أدنى ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول كما يفقد عضويته إذا تغيّب عن حضور ستة اجتماعات غير متتالية دون إبداء أسباب تقبلها الهيئة الإدارية.

د- في حالة الاستقالة أو زوال العضوية عن أي من أعضاء الهيئة الإدارية يحل محله عضو الاحتياط الذي يليه في ترتيب عدد الأصوات نتيجة الاقتراع الذي تم بموجبه انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية وإذا لم يكن هناك أعضاء احتياط يحق للهيئة الإدارية أن تدعو الهيئة العامة لاجتماع غير عادي يتم فيه استكمال عدد أعضاء الهيئة الإدارية إذا تطلب الأمر ذلك.

 

هـ- تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة حكماً إذا استقال أكثر من نصف عدد أعضائها، وتدوين تاريخ الاستقالة في سجلات الاتحاد وتبلغ الوزارة بذلك.

المادة(27): تكون مهام أعضاء الهيئة الإدارية على الوجه التالي:

أ- الرئيس:هو رئيس "الاتحاد" ورئيس الهيئة الإدارية وممثلها القانوني لدى الغير ويمثل الاتحاد لدى مختلف الهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية والشعبية ويتولى رئاسة اجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة العامة ويكلف أمين السر بدعوة الهيئة العامة للاجتماعات ويوقع على السندات المالية إلى جانب أمين الصندوق وعلى بطاقة العضوية للأعضاء.

ب- نائب الرئيس: ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويقوم بكافة مهامه طيلة مدة غيابه ويتولى الإشراف على أي مهام يكلفه بها الرئيس أو الهيئة الإدارية.

ج- أمين السر:

1-             يرأس اجتماعات الهيئة الإدارية في حالة غياب الرئيس ونائبه.

2-             يحفظ الوثائق والسجلات والأختام الخاصة بالاتحاد.

3-             ينظم جدول أعمال ومحاضر الاجتماعات للهيئة الإدارية والهيئة العامة.

4-             يكون مسؤولاً عن موجودات الاتحاد والشؤون الادارية فيه.

5-             أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو الهيئة الإدارية.

د-أمين الصندوق:

   يشرف على ادارة الشؤون المالية للاتحاد وتشمل:

1-      السجلات المالية والحسابات وسندات القبض والصرف.

2-      اعداد التقارير المالية المقدمة للهيئة الإدارية والهيئة العامة.

3-      جمع الرسوم والاشتراك من الأعضاء وإيرادات نشاطات الاتحاد.

4-      التوقيع على السندات المالية الى جانب الرئيس أو نائبه.

5-      أي مهام مالية أخرى تكلفه بها الهيئة الإدارية.

  الفصل الخامس

الأحكام المالية

المادة(28): تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

المادة(29): تتألف الموارد المالية للاتحاد من المصادر التالية:

1-      رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية.

2-      الهبات والتبرعات التي ترد الاتحاد وتوافق الهيئة الإدارية على قبولها.

3-      أي أموال تُقدم للاتحاد على أن تُؤخذ موافقة الوزير إذا كانت من مصدر غير أردني.

4-      إيرادات نشاطات الاتحاد.

5-      أي إيرادات أخرى لا تتعارض مع أحكام القانون.

المادة(30):

أ- رسم الانتساب للأعضاء الجدد مائة وخمسون ديناراً.

ب- رسم الاشتراك السنوي ومقداره خمسون ديناراً ويدفع في موعد أقصاه نهاية شهر آذار من كل عام.

ج-  تُفرض غرامة مقدارها 20% سنوياً من رسم الاشتراك إذا تخلّف العضو عن التسديد في الموعد المحدد.

د-  يتم تعديل رسم الانتساب أو الاشتراك بموافقة أغلبية الهيئة العامة.

المادة(31):

أ-  تودع أموال الاتحاد لدى مصرف محلي مرخص تعينه الهيئة الإدارية.

ب- لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في خزانة الاتحاد بأكثر من مائة دينار نقداً بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في حالات الطوارئ.

ج-  لا يجوز سحب أي مبلغ من حساب الاتحاد لدى المصرف المعين إلاّ إذا وقع على الشيك الرئيس أو نائب الرئيس في حال غيابه وأمين الصندوق مجتمعين.

المادة(32): يقدم أمين الصندوق تقارير شهرية عن الحسابات إلى الهيئة الإدارية ويكون مسؤولاً أمام الهيئة الإدارية عن الشؤون المالية في حدود صلاحياته.

المادة(33): تختار الهيئة العامة مدقّق حسابات قانوني يقوم بتدقيق حسابات الاتحاد ويقدم تقريراً بذلك للهيئة الإدارية ليعرض على الهيئة العامة في اجتماعها العادي.

 

 

 

الفصل السادس

أحكام عامة

المادة(34): للاتحاد حق امتلاك واستئجار العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة وله الحق ببيع أو رهن أو تأجير أي منها بقرار تتخذه الهيئة الإدارية بموافقة الهيئة العامة.

المادة(35): الهيئة العامة هي السلطة الوحيدة المخولة والتي يحق لها إجراء تعديل في النظام الأساس وذلك بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين وموافقة الوزير.

المادة(36): يُحل الاتحاد بقرار خطي تتخذه الهيئة العامة في اجتماع غير عادي على أن لا يقل عدد الأصوات المؤيّدة للحل عن أربعة أخماس الأعضاء العاملين في الاتحاد.

المادة(37): في حالة حل الاتحاد فإن جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة تؤول إلى الجهة التي تقررها الهيئة العامة شريطة موافقة الوزير على تلك الجهة.

المادة(38): يعتبر أي قرار إداري للهيئة العامة أو الهيئة الإدارية لاغياً وغير ساري المفعول إذا خالف القانون أو هذا النظام.

المادة(39): يعتبر العمل في الهيئة الإدارية عملاً طوعيا غير مأجور.

المادة(40): إذا كُلّف أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية بأي عمل أو مهمة لصالح الاتحاد خارج المملكة تصرف له مكافأة مالية ومياومات السفر التي تقررها الهيئة الإدارية شريطة أن لا تكون أي جهة قد تولت صرف المياومات.

المادة(41):  تضع الهيئة الإدارية التعليمات الداخلية لتنفيذ أحكام هذا النظام ولضمان حسن سير العمل لنشاطات الاتحاد شريطة أن لا تتعارض هذه التعليمات مع أحكام القانون وهذا النظام.

المادة(42): يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ المصادقة عليه.

 

 

 

 

الفصل السابع

اللائحة الداخلية  

البند (1): مجلس التحقق

يتألف مجلس التحقق في اتحاد الناشرين الأردنيين من خمسة أعضاء، تختارهم الهيئة الإدارية في بداية كل دورة على النحو التالي : عضوين تنتخبهم الهيئة الإدارية من أعضائها، وثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة الإدارية من أعضاء الهيئة العامة العاملين الذين مضى على انتسابهم ثلاث سنوات.

البند (2):العضو المخالف

 يحال العضو المخالف إلى مجلس التحقق بقرار من الهيئة الإدارية استناداً إلى قرار لجنة تحقيق تبحث في شكوى معللة مقدّمة من أي عضو من الاتحاد أو أي جهة متضرّرة .

 

البند (3): لجنة التحقيق

تشكل الهيئة الإدارية لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء تبحث في الشكاوى المعللة المقدّمة إليها خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور، وتحيل نتائج أعمالها إلى مجلس التحقق مع البيّنات التي تُثبت المخالفة أو نفيها خلال أسبوعين من انتهاء التحقيق.

البند (4): ينهي مجلس التحقق أعماله في مدّة أقصاها شهر من إحالة ملف الشكوى إليه، وله أن يطلب تمديد المدّة إذا تتطلب الأمر ذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أخرى.

البند (5): يتخذ مجلس التحقق قراراته بالأغلبية المطلقة وله أن يوصي للهيئة الإدارية إتباع واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

    ·    اللوم.

    ·    التجميد.

    ·    الإنذار بالفصل.

    ·    الفصل من الاتحاد.

البند (6): تعتبر قرارات الهيئة الإدارية نافذة، وتصبح سارية المفعول بعد المصادقة عليها.

البند (7): تشكل الهيئة الإدارية لجنة لحماية حقوق الملكية الفكرية مكونة من ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة أحدهم من أعضاء الهيئة الإدارية.

البند (8): تشكل الهيئة الإدارية لجنة المعارض الخارجية من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة أحدهم على الأقل من أعضاء الهيئة الإدارية تشرف على تقديم الخدمات اللازمة لأعضاء الاتحاد المشاركين في المعارض الخارجية، وتكون مسؤولة أمام الهيئة الإدارية عن أعمالها.